نقدم خدمات احترافية في صياغة ومراجعة العقود القانونية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف بشكل متكامل، ونحرص على أن تكون العقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية ومصاغة بدقة لتجنب أي نزاعات مستقبلية، مع ضمان تضمين جميع البنود الأساسية التي تحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
تُعد صياغة العقود من الركائز الأساسية في بناء العلاقات القانونية بين الأطراف، سواء كانوا أفراداً أو شركات، فالعقد المصاغ جيدًا يُمكن أطرافه من:
- عقود العمل: تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
- عقود البيع والشراء: التأكد من صياغتها بما يحفظ حقوق البائع والمشتري ويمنع النزاعات المستقبلية.
- عقود الاستشارات: تنظيم الاتفاقيات بين المستشارين والعملاء بشكل قانوني دقيق.
- عقود الشراكات التجارية: تحديد التزامات الشركاء وتنظيم العلاقة بين الأطراف لضمان استمرارية الأعمال بثقة وشفافية.
- عقود الإيجار: صياغة العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد التزامات وحقوق كل طرف.
- عقود الخدمات: إعداد عقود تنظيم الخدمات بين الشركات أو الأفراد مع ضمان وضوح الشروط والالتزامات.
- عقود التمويل: صياغة العقود المتعلقة بالتمويل، القروض، وضمان حقوق المقرض والمقترض.
- عقود التوريد: تنظيم عقود التوريد بين الشركات والموردين لضمان الالتزام بشروط التوريد والتسليم.
- عقود الوكالات التجارية: إعداد العقود التي تنظم العلاقة بين الموكل والوكيل التجاري بما يضمن حقوق الطرفين.
- عقود الاستثمار: صياغة العقود التي تحكم الاتفاقيات الاستثمارية بين الأطراف، سواء كانت محلية أو دولية.
- عقود الإنشاءات: تنظيم العقود المتعلقة بالمشاريع العمرانية والبنية التحتية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
